یَأَیُّهَا الَّذِینَ ءَامَنُواْ لَا تَأْکُلُواْ أَمْوَالَکُم بَیْنَکُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَکُونَ تجَِرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنکُمْ (29- نساء)

این آیه در واقع زیر بنای قوانین اسلامی در مسائل مربوط به معاملات و مبادلات مالی را تشکیل می‌دهد و به همین دلیل فقهای اسلام در تمام ابواب معاملات به آن استدلال می‌کنند.

آیه خطاب به افراد با ایمان می‌گوید: اموال یکدیگر را از طرق نابجا و غلط و باطل نخورید؛ یعنی هر گونه تصرف در مال دیگری که بدون حق و بدون یک مجوز منطقی و عقلانی بوده باشد ممنوع شناخته است(3). بر اساس این آیه تصرف در اموال دیگران تنها به واسطه یکی از مجوزات شرعی مثل بیع و اجاره و مانند آن ممکن خواهد بود و هرگونه تصرف که بدون مجوز شرعی صورت گیرد مانند قمار و شرکت‌های هرمی و مانند آن، مصداق اکل به باطل بوده و از نظر شرع حرام خواهد بود.

از کبیره‌ها بگذر تا خدا از صغیره هایت گذر کند

إِن تجَْتَنِبُواْ کَبَائرَ مَا تُنهَْوْنَ عَنْهُ نُکَفِّرْ عَنکُمْ سَیَِّاتِکُمْ وَ نُدْخِلْکُم مُّدْخَلًا کَرِیمًا(31- نساء)

از آیه شریفه دو مطلب استفاده می‌شود:

اول اینکه گناهان دو نوعند: صغیره و کبیره؛ هر چند تمام گناهان چون نافرمانی خداوند عظیم اند، کبیرند و بزرگ؛ اما وقتی گناهان با هم مقایسه می‌شوند برخی صغیره اند و برخی دیگر کبیره. بزرگی معصیت وقتی تحقق می‌یابد که نهی از آن نسبت به معصیت دیگر مهم‌تر و شدید تر باشد.

دوم اینکه هر چند سیئات تمام گناهان را شامل می‌شود اما در این آیه منظور از گناهانی که خدا از آن می‌گذرد به دلیل مقابله، گناهان صغیره است.(4)

بنابراین این آیه با صراحت می‌گوید: اگر شما گناهان کبیره‌ای که از آن نهی شده ترک کنید؛ ما گناهان صغیره تان را می‌بخشیم و شما را به بهشت و مقام قرب الهی‌ وارد می‌کنیم.